بيان هام
التجمع الوطنى للسودانيين بفيلادلفيا
وقف جنون طغاة الانقاذ وفك اسر الشعب السودانى واجب الساعة الوقوف ضد قرار المحكمة الدولية جريمة اخرى تضاف الى جرائم
الانقاذ فى دارفور نرحب بقرار المحكمة الدوليةكما هو متوقع بعد صدور مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية بتوجيه تهم محددة للمتهم عمر حسن احمد البشير بإرتكاب جرائم الابادة الجماعية, والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب فى دارفور، لجأ نظام الانقاذ الدكتاتورى الى محاولة فاشلة لتضليل الرأى العام السودانى والعالمى بالادعاء الممجوج بأن هناك ابعاداً سياسية للقضية التى اثارها المدعى العام . فمحاولة النظام هذه تهدف الي صرف الانظار عن الاستحقاقات القانونية المترتبة علي الاتهامات البينة التي وردت في صحيفة الادعاء ، و هي تتعلق في صميمها بارتكاب المتهم عمر البشير لجرائم خطيرة تحاول كل اجهزة النظام العلنية منها و السرية و كل مؤسساته ان تجد مخرجاً له لاجل الافلات منها. و هي محاولات بائسة تستخدم فيها نفس ادوات التجييش و المراوغة التي وظفت من قبل في تنفيذ نفس الجرائم و التستر عليها. . أشار المدعى العام أن البشير قد دبر ونّفذ خطة لتدمير جزء كبير من المجموعات القاطنة بدارفور، لأسباب إثنية ولفترة زمنية تجاوزت الخمس سنوات، حيث شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون خلت، ودمر جميع وسائل عيشهم، و مكّن لمستوطنين جدد ان يغتصبوا ارضهم و يسكنوها. واوضح المدعي العام انه و من بين الأدّلة اليوم أن البشير، بد ًلا من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسّلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الديبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار2.450.000 من الأشخاص لترك مساكنهم و اراضيهم ليعيشوا في مخيمات للمشردين، و تحت ظروف مدروسة لتدميرهم مادياً و معنوياً بل و استهدافهم لدرجة ترقى الي محوهم من علي وجه الارض. ما قال به المدعي العام قد ظلت تردده كل منظمات حقوق الانسان و تنظيمات المجتمع المدني السودانية لعقدين من الزمن قبل المنظمات العالمية. ولم يفاجأ النشطاء السودانيين بهذا القرار و انما عملوا لاجل ان يصبح حقيقة لاجل رد المظالم و تقديم مجرمي نظام الانقاذ الي العدالة. ونحن نؤكد ان هذه الجرائم هى الحلقة الاكثر دموية وبشاعة فى سلسلة جرائم الانقاذ ضد الشعب السودانى بكل مكوناته والتى بدات منذ اليوم الاول للانقلاب المشؤوم الذى دبرته ونفذته الجبهة القومية الاسلامية عام 1989 م بقيادة المتهم عمر حسن احمد البشير الذى بالإضافة الى اشرافه المباشر على تنفيذ هذه الجرائم قد جعل ارتكاب المزيد منها ممكنًا برفضه المجهودات الوطنية للوصول الى الحقيقة وبتصفيته للقضاء السودانى والحاقه بمؤسسات نظامه ليصبح القضاء بذلك مؤسسةً تتستر على الجرائم بدل من ان تكشفها و تعاقب مرتكبيها. ان البشير متهم فى جرائم جنائية جوهراً ويجب ان يخضع للمساءلة القانونية امام محكمة الجنايات الدولية وان معاناة الشعب السودانى وذاكرته وارادته الغلابة ضمن توجهات المجتمع الدولى لن تتراجع امام جنون الطغاة , لذلك نحن فى التجمع الوطنى للسودانيين بفيلادلفيا نـعـلـن ..
1 ـ مساندتنا ودعمنا لقرار المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية بتقديم البشير ومعاونيه الى المحاكمة.
2 ـ ان نظام الانقاذ فاقد الشرعية أساساومغتصب للسلطة السياسية ويجب ازالة سيطرته على حكم البلاد بعد صدور مذكرة المدعى العام فى حق راس النظام.
3 ـ مطالبتنا للحركة الشعبية وعلى راسها النائب الاول السيد سلفاكير بالتنحى عن رئاسة لجنة ادارة الازمة التى كونها المتهم البشير حتى لايكون مطية لنظام الانقاذ للالتفاف على قرارات المجتمع الدولى.
4 دعوتنا للتنظيمات السياسية ان تلعب دورها القيادى وتلهم الشعب إتخاذ الموقف الصحيح وتجنيب الوطن المزيد من الجراح ,وان تكف عن الانقياد و الاندفاع وراء الادعاءات المسمومة التي تبثها الماكينة الاعلامية لنظام الانقاذ.
والنصر لشعبناالتجمع الوطنى للسودانيين بفيلادلفيا16 يوليو 2008م
No comments:
Post a Comment