UN-African peacekeepers to set up quick reaction force to protect civilians
16 February 2011 – The United Nations-African Union peacekeeping mission in Darfur (UNAMID) has significantly stepped up its patrols in the strife-torn region of Sudan where there was a recent resurgence of violence and is setting up a quick reaction force to help protect civilians.
“I am deeply concerned about these renewed clashes and have since made strong appeals to the parties to cease further hostilities in the interest of ongoing peace efforts and the safety of the people of Darfur,” UN-AU Joint Special Representative Ibrahim Gambari told a news conference in Khartoum, the Sudanese capital.
Renewed fighting in January has driven some 43,000 people from their homes, according to UNAMID, the more than 20,000-strong uniformed force set up in 2008 to help end a war between the Government, backed by its militia allies, and various rebel groups, which has killed at least 300,000 people and displaced 2.7 million others since it erupted in 2003.
“UNAMID patrols have increased from 90 to 130 military and police patrols daily with additional surge capacity when required,” Mr. Gambari said, noting that between 1 January and 10 February over 6,000 patrols were conducted, mostly to deter armed violence against civilians.
UNAMID is also expanding and upgrading Teams Sites to extend its protection cover to larger parts of Darfur. “Because we cannot be everywhere every time, I have instructed the Joint Operations Centre in UNAMID to set up a quick reaction force in order to assist civilians who are under imminent threat.”
Sunday, February 20, 2011
Doha Conference resumes
Feb 18, 2011, 08:58
مستقبل السلام في دارفور علي طاولة المفاوضات في الدوحة
تفاؤل في الوساطة ..ومهلة من الحكومة .. والحركات تواصل اتهاماتها.
القاهرة " أفريقيا اليوم " صباح موسى sabahmousa@hotmail.com
استأنفت مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح بدارفور أعمالها بعودة الوفد الحكومي إلى العاصمة القطرية أمس، وسط ترقب بشأن مستقبل السلام في دارفور بعد إنفصال جنوب السودان وبعد عودة وفد الخرطوم الشهر الماضي من المفاوضات، لأنها رأت أنها لايمكن أن تستمر في تفاوض لا ينتهي من وجهة نظرها، كما يترقب الجميع في السودان وخارجه رؤية الحكومة السودانية للحل بالإقليم بعد التغييرات الدولية والإقليمية الحالية.
أما الوساطة في المفاوضات ممثلة في الوسيط المشترك " جبريل باسولي"، والوسيط القطري " عبد الله آل محمود" فلديهم تفاؤل كبير بإمكانية إنضمام زعيم حركة العدل والمساواة " د. خليل إبراهيم"، وزعيم حركة تحرير السودان " عبد الواحد نور"، ويؤكدون أن الحكومة في هذه المرحلة سوف تتجاوب لشروط الحركات ومنها إمكانية التفاوض على جعل دارفور إقليم واحد، ومنصب نائب رئيس، الأمر الذي نفته الحكومة تماما على لسان " د. غازي صلاح الدين" مستشار البشير ومسئول ملف دارفور.
الحكومة من جانبها ترى أنها ضيعت وقتا طويلا في التفاوض مع الحركات دون جدوى، فكل لحظة ، تظهر هناك حركة جديدة بمطالب جديدة، ولايمكنها – الحكومة - أن تتفاوض طول العمر، ولذلك حددت سقفا زمنيا للمفاوضات وهو آخر الشهر الجاري، وأكدت أنه إذا لم يتحقق سلام في هذا التاريخ سوف تنهي العملية، وسوف تستكمل مابدأته في إستراتيجيتها في الحل من الداخل، والتي تقوم فيها الحكومة بإعادة النازحين إلى قراهم، وإجراء مصالحات كبيرة بين القبائل، وتهدف الحكومة من هذه الإستراتيجية إلي بسط الأمن والحياة والتصالح لأبناء دارفور الحقيقين في نظرها، والذين يعيشون بالفعل على أرض الإقليم، وتقول الحكومة أنه كانت هناك إنتخابات وتم إنتخاب مرشحين من داخل دارفور، وهم الأحق في السلطة، لأنهم جاءوا بتصويت من الناس، كما ترى الحكومة أن الحركات التى ترى نفسها كبيرة لم تعد كبيرة، فخليل إبراهيم في ليبيا لم يستطيع الحركة بعد طرده من تشاد، وبعد فض العلاقة الحميمة بينه، وبين إدريس ديبي، كما أن عبد الواحد نور لا يمثل إلا نفسه في باريس، ويقول مصدر مسئول في الحكومة السودانية لـ " أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com
مللنا من هذا العبث وتضييع الوقت والجهد، ولدينا ماهو أهم وهو الحل من الداخل والذي يوافق عليه المجتمع الداخلي والإقليمي والدولي، ولذلك لن نلفت بالنا لهذا الإهدار من الوقت، فمن أراد اللحاق بالسلام فمازالت هناك فرصة بالدوحة، فعلى الجميع أن ينضم، فالمطالب معروفة ومحددة، ونوقشت وتم بحثها كثيرا، ولن نضيع وقتا آخر في مناقشات تمت مرارا.
وألمحت حركة العدل والمساواة إلي إمكانية انضمام " د. خليل إبراهيم" إلى المفاوضات بالدوحة في خلال أيام، وقال رئيس مكتب الحركة في القاهرة " محمد حسين شرف" لـ " أفريقيا اليوم" : من الممكن أن ينضم زعيم الحركة إلى وفدنا بالدوحة، وهذا سوف يعطي فرصة أكبر في جدية الحل من جانبنا.
من جانبه أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة" جبريل آدم بلال"أن الوضع السياسي الراهن في السودان يتطلب رؤية أكبر نحو الحلول الشاملة في البلاد وليس لإقليم واحد دون الأقاليم الأخرى.
وقال " آدم" لـ " أفريقيا اليوم" إننا في حركة العدل والمساواة نرى إنه لابد من حل مشكلة السودان في دارفور ومشكلة السودان في كردفان نسبة للحرب الدائرة في الإقليمين، وحرصاً على ضرورة إسكات صوت السلاح، مضيفا وحتى تكون الحرب في دارفور وكردفان آخر الحروب في السودان لابد أن نجعل من حل المشكلة إطاراً عاماً لباقي أقاليم السودان، وأن نجعل منهما أيضاً مدخلاً لحلحلة باقي مشاكل البلاد ، موضحا أن الحركة في هذا الصدد سوف تعمل جنباً إلى جنب القوى السياسية السودانية، وأنها سوف تسعى لتطوير مساحات العمل المشترك وكيفية وجود الآليات المشتركة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة، ولابد من الإلتفاف حول القضايا المصيرية المشتركة، مشيرا أن الوساطة في المفاوضات قدمت جهوداً مقدرة لحل المشكل السوداني في دارفور، وأن قطر وأميرها قاموا بدور عظيم في الحل.
وقال ولكن لسوء الطالع فإن الحكومة السودانية دائماً ما تضع العثرات والمتاريس في وجه هذه الجهود المخلصة، والمشكلة الحقيقية أن الوساطة تبذل جهوداً وتتعامل بصدق خالص مع طرف حكومي غير جاد للتعاطي الحقيقي مع الحلول، فالحكومة مازالت تنتهج سياسة كسب الوقت، وهي تريد أن تعرف مجريات الإستفتاء، وما ينتهي إليه وكذلك تنتظر الحكومة مجريات الرياح الدولية بعد الإستفتاء وإلى أين تتجه، ومن ثم يقررون فيما إذا كانوا سيقررون المضي في العملية أم لا, مؤكدا أن حركته لن تقبل أي وثيقة جاهزة للتوقيع، وقال أن هذه أحلام الحكومة وسوف نبخرها لهم إن لم تكن قد تبخرت، ولابد من تفاوض ومشاورات أولا قبل الوصول إلى أي شئ، مضيفا أن الحقيقة التي يجب أن تعيها الحكومة إنه في كل زمان مطالبه، وطالما لم نتمكن من التوصل إلى السلام حتى الآن وفقاً للمطالب السابقة، فإن المرحلة القادمة بعد الإستفتاء سوف لن نحصر أنفسنا في المطالب التي ظللنا نرددها في السابق، وهذا يعني بوضوح أن سقوفاتنا سوف ترتقي لمستوى التحولات التي قد تحدث في البلاد، وسوف نفصح عنها عند اللزوم.
وقال " موسى حسن بكري" رئيس مكتب حركة تحرير السودان ( عبد الواحد نور) في القاهرة والشرق الأوسط أن الوساطة ممثلة في الوسيط المشترك " جبريل باسولي"، ووزير الدولة بالخارجية القطري " عبد الله آل محمود" تسلموا من حركة تحرير السودان مطالب تتمثل في استحقاقات حقيقية، وطلب منهم أولا توفير هذه الإستحقاقات قبل الدخول في المفاوضات، ومنها بسط السلام أولا على الأرض، ووقف القتال داخل المعسكرات، وعودة النازحين، مضيفا أن الوساطة لم تعطينا أي رد إلى الآن، مؤكدا أنه لم يوجد سلام حقيقي بالدوحة، لأن الحكومة مستمرة في السلام من الداخل، وقال أن لابد أن يكون هناك مفاوضات حقيقية حتى ينخرط الجميع فيها، ولكن الحكومة تكرس الحل في الإستراتيجية التي طرحتها للحل من الداخل، مشددا على أنه إذا ماتم بسط الأمن على الأرض أولا لايمكن أن تنضم تحرير السودان إلى المفاوضات، لافتا إلى أن تحقيق أي سلام قبل تحقيق الأمن لن يكون سلاما مستداما. وقال : على المؤتمر الوطني أن يتخذ خطوات جادة وصحيحة، ويطلق يده لسلام حقيقي، وإذا رفض ذلك سوف يتحقق هذا السلام بأسلوب خشن، وعليه أن يراعي مصلحة السودان، بعيدا عن النظرة الحزبية الضيقة، مضيفا أن مايحدث في الدوحة الآن هو مفاوضات من طرف واحد، ولايمكن أن تؤدي إلى حل في وجود حركات أخرى كبيرة وكثيرة مازالت موجودة على الأرض.
كما أكد أحمد خريف رئيس حركة العدل والمساواة ( القيادة الثورية) أن السلام الشامل والعادل هو خيار حركته الإستراتيجي، وأنها جاهزة للجلوس للتفاوض لأجل ذلك متى تلقت الدعوة من الوساطة المشتركة، وقال " خريف" لـ " أفريقيا اليوم" أن حركته تعمل وفق تنسيق مشترك مع وصيفاتها من الحركات الدارفورية في مجموعة خارطة الطريق، وأنها تتطلع لإكمال بقية خطوات التنسيق بغية دخولهم جميعا للعملية التفاوضية برؤية مشتركة ووفد تفاوضي موحد.
ويرى " خريف" أن مستقبل السلام في دارفور يتوقف على مدى جدية الحكومة السودانية تجاه دفع إستحقات الحل الشامل والعادل لقضية الإقليم وفق البنود الثابتة المعروفة التي تتضمن حق أهل دارفور في الإقليم الواحد، ومنصب نائب للرئيس على مستوى هرم الدولة، وإعادة اللاجئين والنازحين إلي قراهم ومناطقهم الأصلية بعد إعمارها، ودفع تعويضات مجزية لهم ، مضيفا أما إذا عجزت الحكومة عن ذلك ومضت تراوغ لكسب مزيداً من الوقت معتقدة أنها بذلك يمكن أن تفتت حركات المقاومة، وفرض السلام في الإقليم وفق استراتيجيها الجديدة ،فإن ذلك يمكن أن يدفع حركات المقاومة في دارفور للمطالبة بحق تقرير المصير كما حدث في الجنوب، وكذلك هذا المطلب يمكن أن يتحول لمناطق أخري من السودان كالنيل الازر ق وجبال النوبة .
وأعلن شباب القبائل العربية بدارفور إنضمامهم إلى المقاومة المسلحة بالإقليم ، وقال بيان أصدره ما يسمي (مركزية تجمع شباب القبائل العربية بدارفور) : لقد كانت رؤية القبائل العربية بدارفور منذ إندلاع الشرارة الأولى للحركات المسلحة رؤية ثاقبة، وكانت القبائل العربية تنظر للمطالب التى ظهرت من خلال الخطاب السياسى للحركات بدارفور بعد أحداث مطار الفاشر ومن خلال مفاوضات أبوجا من زاوية نحن مع الحق وضد التخريب والتخوين، ومن منطلق لا ضرر ولا ضرار، وأضاف البيان أن الحقيقة التى كان يتوارى خلفها بعض من قيادات الحركات المسلحة بدارفور، هى أن الخطاب السياسى الأول عند بداية التأسيس كان لتحرير دارفور من العرب، وكان هذا خطاباً تجريمياً عاماً لكل القبائل العربية، ويقوم على التحريض الإثني ، وبث سموم الحروب القبلية التى كانت بين قبائل دارفور . لذلك جاءت النتيجة الأولية للصراع بمفهوم الفعل ورد الفعل حينما تم الإعتداء على بعض تجمعات القبائل العربية ، في مواقع كثيره بدارفور .
وأكد تجمع شباب القبائل العربية في دارفور في بيانه موقفه المفصلي من قضية دارفور التي أخذت بعداً دولياً بعد البعد الاقليمي والمحلى، وقال البيان لابد من طرح رؤية القبائل العربية وفق إستراتيجيات من شأنها أن تساهم فى وضع الحد النهائى لإحلال السلام والأمن والإستقرار والوئام الإجتماعى فى دارفور والسودان بعيداً عن لعبة الكرسي السياسي السوداني، وأن هذا لايتأتى إلا اذا تمكنا من لعب دور واضح وكبير فى طرف المقاومة المسلحة ضد سياسات النظام القائم فى السودان على سياسة (فرق تسد ) .
وأشار البيان إلي انه فى الوقت االذى تشارك فيه حركات وفصائل المقاومة فى مفاوضات الدوحة لم يمثل فيها العنصر العربى فى دارفور، وأن وجود تمثيل على مستوى الفرد لايشكل آلية فاعلة أو منتجة فى تقديم رؤية أو منهج يؤسس للحل الشامل العادل لأزمة دارفور ، وأوضح البيان أن القبائل العربية جميعها هى من أهم الشرائح الإجتماعية فى مجتمع دارفور، وأنها ستلعب دوراً هاماً فى إقرار السلام والأمن والإستقرار والتنمية والوئام الإجتماعى, مؤكدا أن أكثر الناس تهميشا فى دارفور هم العرب، وذكر البيان أن الحكومة والمجتمع الدولي قد إعترفوا من قبل بأن هنالك طرف أساسى ومؤثر فى العملية السلمية لهذه الأزمة ألا وهو القبائل العربية بدارفور، ولايزال يشكل الحلقة المفقودة فى طاولة المنابر التفاوضية
وأكد تجمع شباب القبائل الدارفورية في بيانه أنه لايمكن أن ترفرف رايات السلام فى دارفور في ظل تهميش شريحة إجتماعية ذات ثقل كبير فى تعزيز السلام والأمن والاستقرار بدارفور. وأن هنالك مجموعة من الحركات المسلحة التى تمثل هذه الشريحة الإجتماعية الكبيرة لايمكن تجاوزها فى هذه المرحلة المفصلية .
وأضاف البيان لقد ظللنا نراقب عن كثب كل الإجراءات والتى من شأنها توفير المناخ السليم للعملية التفاوضية الجارية فى الدوحة، ونؤكد أن تجاوزنا فى هذه المرحلة هو تكرار لأخطاء أبوجا . وأن القضايا ذات الإهتمام المشترك لايمكن تسويتها بمعزل عن الأطراف الحقيقية، وزاد البيان أنه لاتزال هنالك أمام الجميع فرصة للإتاحة لكل الراغبين فى المشاركة فى تعزيز العملية السلمية بالحضور إلى الدوحة .
تفاؤل في الوساطة ..ومهلة من الحكومة .. والحركات تواصل اتهاماتها.
القاهرة " أفريقيا اليوم " صباح موسى sabahmousa@hotmail.com
استأنفت مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحاملي السلاح بدارفور أعمالها بعودة الوفد الحكومي إلى العاصمة القطرية أمس، وسط ترقب بشأن مستقبل السلام في دارفور بعد إنفصال جنوب السودان وبعد عودة وفد الخرطوم الشهر الماضي من المفاوضات، لأنها رأت أنها لايمكن أن تستمر في تفاوض لا ينتهي من وجهة نظرها، كما يترقب الجميع في السودان وخارجه رؤية الحكومة السودانية للحل بالإقليم بعد التغييرات الدولية والإقليمية الحالية.
أما الوساطة في المفاوضات ممثلة في الوسيط المشترك " جبريل باسولي"، والوسيط القطري " عبد الله آل محمود" فلديهم تفاؤل كبير بإمكانية إنضمام زعيم حركة العدل والمساواة " د. خليل إبراهيم"، وزعيم حركة تحرير السودان " عبد الواحد نور"، ويؤكدون أن الحكومة في هذه المرحلة سوف تتجاوب لشروط الحركات ومنها إمكانية التفاوض على جعل دارفور إقليم واحد، ومنصب نائب رئيس، الأمر الذي نفته الحكومة تماما على لسان " د. غازي صلاح الدين" مستشار البشير ومسئول ملف دارفور.
الحكومة من جانبها ترى أنها ضيعت وقتا طويلا في التفاوض مع الحركات دون جدوى، فكل لحظة ، تظهر هناك حركة جديدة بمطالب جديدة، ولايمكنها – الحكومة - أن تتفاوض طول العمر، ولذلك حددت سقفا زمنيا للمفاوضات وهو آخر الشهر الجاري، وأكدت أنه إذا لم يتحقق سلام في هذا التاريخ سوف تنهي العملية، وسوف تستكمل مابدأته في إستراتيجيتها في الحل من الداخل، والتي تقوم فيها الحكومة بإعادة النازحين إلى قراهم، وإجراء مصالحات كبيرة بين القبائل، وتهدف الحكومة من هذه الإستراتيجية إلي بسط الأمن والحياة والتصالح لأبناء دارفور الحقيقين في نظرها، والذين يعيشون بالفعل على أرض الإقليم، وتقول الحكومة أنه كانت هناك إنتخابات وتم إنتخاب مرشحين من داخل دارفور، وهم الأحق في السلطة، لأنهم جاءوا بتصويت من الناس، كما ترى الحكومة أن الحركات التى ترى نفسها كبيرة لم تعد كبيرة، فخليل إبراهيم في ليبيا لم يستطيع الحركة بعد طرده من تشاد، وبعد فض العلاقة الحميمة بينه، وبين إدريس ديبي، كما أن عبد الواحد نور لا يمثل إلا نفسه في باريس، ويقول مصدر مسئول في الحكومة السودانية لـ " أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com
مللنا من هذا العبث وتضييع الوقت والجهد، ولدينا ماهو أهم وهو الحل من الداخل والذي يوافق عليه المجتمع الداخلي والإقليمي والدولي، ولذلك لن نلفت بالنا لهذا الإهدار من الوقت، فمن أراد اللحاق بالسلام فمازالت هناك فرصة بالدوحة، فعلى الجميع أن ينضم، فالمطالب معروفة ومحددة، ونوقشت وتم بحثها كثيرا، ولن نضيع وقتا آخر في مناقشات تمت مرارا.
وألمحت حركة العدل والمساواة إلي إمكانية انضمام " د. خليل إبراهيم" إلى المفاوضات بالدوحة في خلال أيام، وقال رئيس مكتب الحركة في القاهرة " محمد حسين شرف" لـ " أفريقيا اليوم" : من الممكن أن ينضم زعيم الحركة إلى وفدنا بالدوحة، وهذا سوف يعطي فرصة أكبر في جدية الحل من جانبنا.
من جانبه أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة" جبريل آدم بلال"أن الوضع السياسي الراهن في السودان يتطلب رؤية أكبر نحو الحلول الشاملة في البلاد وليس لإقليم واحد دون الأقاليم الأخرى.
وقال " آدم" لـ " أفريقيا اليوم" إننا في حركة العدل والمساواة نرى إنه لابد من حل مشكلة السودان في دارفور ومشكلة السودان في كردفان نسبة للحرب الدائرة في الإقليمين، وحرصاً على ضرورة إسكات صوت السلاح، مضيفا وحتى تكون الحرب في دارفور وكردفان آخر الحروب في السودان لابد أن نجعل من حل المشكلة إطاراً عاماً لباقي أقاليم السودان، وأن نجعل منهما أيضاً مدخلاً لحلحلة باقي مشاكل البلاد ، موضحا أن الحركة في هذا الصدد سوف تعمل جنباً إلى جنب القوى السياسية السودانية، وأنها سوف تسعى لتطوير مساحات العمل المشترك وكيفية وجود الآليات المشتركة التي تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة، ولابد من الإلتفاف حول القضايا المصيرية المشتركة، مشيرا أن الوساطة في المفاوضات قدمت جهوداً مقدرة لحل المشكل السوداني في دارفور، وأن قطر وأميرها قاموا بدور عظيم في الحل.
وقال ولكن لسوء الطالع فإن الحكومة السودانية دائماً ما تضع العثرات والمتاريس في وجه هذه الجهود المخلصة، والمشكلة الحقيقية أن الوساطة تبذل جهوداً وتتعامل بصدق خالص مع طرف حكومي غير جاد للتعاطي الحقيقي مع الحلول، فالحكومة مازالت تنتهج سياسة كسب الوقت، وهي تريد أن تعرف مجريات الإستفتاء، وما ينتهي إليه وكذلك تنتظر الحكومة مجريات الرياح الدولية بعد الإستفتاء وإلى أين تتجه، ومن ثم يقررون فيما إذا كانوا سيقررون المضي في العملية أم لا, مؤكدا أن حركته لن تقبل أي وثيقة جاهزة للتوقيع، وقال أن هذه أحلام الحكومة وسوف نبخرها لهم إن لم تكن قد تبخرت، ولابد من تفاوض ومشاورات أولا قبل الوصول إلى أي شئ، مضيفا أن الحقيقة التي يجب أن تعيها الحكومة إنه في كل زمان مطالبه، وطالما لم نتمكن من التوصل إلى السلام حتى الآن وفقاً للمطالب السابقة، فإن المرحلة القادمة بعد الإستفتاء سوف لن نحصر أنفسنا في المطالب التي ظللنا نرددها في السابق، وهذا يعني بوضوح أن سقوفاتنا سوف ترتقي لمستوى التحولات التي قد تحدث في البلاد، وسوف نفصح عنها عند اللزوم.
وقال " موسى حسن بكري" رئيس مكتب حركة تحرير السودان ( عبد الواحد نور) في القاهرة والشرق الأوسط أن الوساطة ممثلة في الوسيط المشترك " جبريل باسولي"، ووزير الدولة بالخارجية القطري " عبد الله آل محمود" تسلموا من حركة تحرير السودان مطالب تتمثل في استحقاقات حقيقية، وطلب منهم أولا توفير هذه الإستحقاقات قبل الدخول في المفاوضات، ومنها بسط السلام أولا على الأرض، ووقف القتال داخل المعسكرات، وعودة النازحين، مضيفا أن الوساطة لم تعطينا أي رد إلى الآن، مؤكدا أنه لم يوجد سلام حقيقي بالدوحة، لأن الحكومة مستمرة في السلام من الداخل، وقال أن لابد أن يكون هناك مفاوضات حقيقية حتى ينخرط الجميع فيها، ولكن الحكومة تكرس الحل في الإستراتيجية التي طرحتها للحل من الداخل، مشددا على أنه إذا ماتم بسط الأمن على الأرض أولا لايمكن أن تنضم تحرير السودان إلى المفاوضات، لافتا إلى أن تحقيق أي سلام قبل تحقيق الأمن لن يكون سلاما مستداما. وقال : على المؤتمر الوطني أن يتخذ خطوات جادة وصحيحة، ويطلق يده لسلام حقيقي، وإذا رفض ذلك سوف يتحقق هذا السلام بأسلوب خشن، وعليه أن يراعي مصلحة السودان، بعيدا عن النظرة الحزبية الضيقة، مضيفا أن مايحدث في الدوحة الآن هو مفاوضات من طرف واحد، ولايمكن أن تؤدي إلى حل في وجود حركات أخرى كبيرة وكثيرة مازالت موجودة على الأرض.
كما أكد أحمد خريف رئيس حركة العدل والمساواة ( القيادة الثورية) أن السلام الشامل والعادل هو خيار حركته الإستراتيجي، وأنها جاهزة للجلوس للتفاوض لأجل ذلك متى تلقت الدعوة من الوساطة المشتركة، وقال " خريف" لـ " أفريقيا اليوم" أن حركته تعمل وفق تنسيق مشترك مع وصيفاتها من الحركات الدارفورية في مجموعة خارطة الطريق، وأنها تتطلع لإكمال بقية خطوات التنسيق بغية دخولهم جميعا للعملية التفاوضية برؤية مشتركة ووفد تفاوضي موحد.
ويرى " خريف" أن مستقبل السلام في دارفور يتوقف على مدى جدية الحكومة السودانية تجاه دفع إستحقات الحل الشامل والعادل لقضية الإقليم وفق البنود الثابتة المعروفة التي تتضمن حق أهل دارفور في الإقليم الواحد، ومنصب نائب للرئيس على مستوى هرم الدولة، وإعادة اللاجئين والنازحين إلي قراهم ومناطقهم الأصلية بعد إعمارها، ودفع تعويضات مجزية لهم ، مضيفا أما إذا عجزت الحكومة عن ذلك ومضت تراوغ لكسب مزيداً من الوقت معتقدة أنها بذلك يمكن أن تفتت حركات المقاومة، وفرض السلام في الإقليم وفق استراتيجيها الجديدة ،فإن ذلك يمكن أن يدفع حركات المقاومة في دارفور للمطالبة بحق تقرير المصير كما حدث في الجنوب، وكذلك هذا المطلب يمكن أن يتحول لمناطق أخري من السودان كالنيل الازر ق وجبال النوبة .
وأعلن شباب القبائل العربية بدارفور إنضمامهم إلى المقاومة المسلحة بالإقليم ، وقال بيان أصدره ما يسمي (مركزية تجمع شباب القبائل العربية بدارفور) : لقد كانت رؤية القبائل العربية بدارفور منذ إندلاع الشرارة الأولى للحركات المسلحة رؤية ثاقبة، وكانت القبائل العربية تنظر للمطالب التى ظهرت من خلال الخطاب السياسى للحركات بدارفور بعد أحداث مطار الفاشر ومن خلال مفاوضات أبوجا من زاوية نحن مع الحق وضد التخريب والتخوين، ومن منطلق لا ضرر ولا ضرار، وأضاف البيان أن الحقيقة التى كان يتوارى خلفها بعض من قيادات الحركات المسلحة بدارفور، هى أن الخطاب السياسى الأول عند بداية التأسيس كان لتحرير دارفور من العرب، وكان هذا خطاباً تجريمياً عاماً لكل القبائل العربية، ويقوم على التحريض الإثني ، وبث سموم الحروب القبلية التى كانت بين قبائل دارفور . لذلك جاءت النتيجة الأولية للصراع بمفهوم الفعل ورد الفعل حينما تم الإعتداء على بعض تجمعات القبائل العربية ، في مواقع كثيره بدارفور .
وأكد تجمع شباب القبائل العربية في دارفور في بيانه موقفه المفصلي من قضية دارفور التي أخذت بعداً دولياً بعد البعد الاقليمي والمحلى، وقال البيان لابد من طرح رؤية القبائل العربية وفق إستراتيجيات من شأنها أن تساهم فى وضع الحد النهائى لإحلال السلام والأمن والإستقرار والوئام الإجتماعى فى دارفور والسودان بعيداً عن لعبة الكرسي السياسي السوداني، وأن هذا لايتأتى إلا اذا تمكنا من لعب دور واضح وكبير فى طرف المقاومة المسلحة ضد سياسات النظام القائم فى السودان على سياسة (فرق تسد ) .
وأشار البيان إلي انه فى الوقت االذى تشارك فيه حركات وفصائل المقاومة فى مفاوضات الدوحة لم يمثل فيها العنصر العربى فى دارفور، وأن وجود تمثيل على مستوى الفرد لايشكل آلية فاعلة أو منتجة فى تقديم رؤية أو منهج يؤسس للحل الشامل العادل لأزمة دارفور ، وأوضح البيان أن القبائل العربية جميعها هى من أهم الشرائح الإجتماعية فى مجتمع دارفور، وأنها ستلعب دوراً هاماً فى إقرار السلام والأمن والإستقرار والتنمية والوئام الإجتماعى, مؤكدا أن أكثر الناس تهميشا فى دارفور هم العرب، وذكر البيان أن الحكومة والمجتمع الدولي قد إعترفوا من قبل بأن هنالك طرف أساسى ومؤثر فى العملية السلمية لهذه الأزمة ألا وهو القبائل العربية بدارفور، ولايزال يشكل الحلقة المفقودة فى طاولة المنابر التفاوضية
وأكد تجمع شباب القبائل الدارفورية في بيانه أنه لايمكن أن ترفرف رايات السلام فى دارفور في ظل تهميش شريحة إجتماعية ذات ثقل كبير فى تعزيز السلام والأمن والاستقرار بدارفور. وأن هنالك مجموعة من الحركات المسلحة التى تمثل هذه الشريحة الإجتماعية الكبيرة لايمكن تجاوزها فى هذه المرحلة المفصلية .
وأضاف البيان لقد ظللنا نراقب عن كثب كل الإجراءات والتى من شأنها توفير المناخ السليم للعملية التفاوضية الجارية فى الدوحة، ونؤكد أن تجاوزنا فى هذه المرحلة هو تكرار لأخطاء أبوجا . وأن القضايا ذات الإهتمام المشترك لايمكن تسويتها بمعزل عن الأطراف الحقيقية، وزاد البيان أنه لاتزال هنالك أمام الجميع فرصة للإتاحة لكل الراغبين فى المشاركة فى تعزيز العملية السلمية بالحضور إلى الدوحة .
Subscribe to:
Posts (Atom)